به نقل از «ایمنا»

بهره‌مندی جوامع محلی از طرح‌های اقتصادی از اهداف دولت است

تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۴۱۵۶۰

معاون وزیر کشور با اشاره به اینکه یکی از اهداف دولت سیزدهم بهره‌مندی حداکثری جوامع محلی از طرح‌های اقتصادی است، گفت: زنجیره‌های ارزش جابجایی ثروت را تسریع و جوامع محلی خود را منتفع می‌کنند و باعث قطع وابستگی به بیرون از مرزها می‌شود.

به گزارش ایمنا، محسن کوششی‌تبار در جلسه هماهنگی بانک‌های استان با کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، اظهار کرد: در استان زنجان تیم کاری خوبی شکل گرفته و یک مجموعه جهادی مصرانه برای به نتیجه رساندن انتظارت دولت تلاش می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه با وجود تمام مشکلات و موانع و رفتارهای خصمانه، عده‌ای تلاش دارند آرامش مردم را بر هم بزنند و برخی طوری قلم می‌زنند که دستاوردها را محو کنند، افزود: زمانی کشور در مرزهای غربی پنجه در پنجه دشمن می‌جنگید و امروز یک جنگ اقتصادی شکل گرفته و مدیران و خدمتگزاران، ژنرال‌های مقابله با این جنگ هستند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را محلی برای گره‌گشایی از برخی قوانین و مقررات و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذار دانست و گفت: این کارگروه باید از کوچک‌ترین تا بزرگ‌ترین مشکلات سرمایه‌گذاران و واحدهای تولیدی را برطرف کند و اگر مسئولان به طور جهادی پای کار نباشند مشکلات حل نمی‌شود.

وی با بیان اینکه بانک‌ها قلب تپنده کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید هستند، اضافه کرد: اگر بانک‌ها پنجه قوی برای استاندار نباشند، کارگروه به پیش نمی‌رود، همچنان که سرمایه‌گذار میلیون‌ها یورو برای ایجاد واحد تولیدی هزینه می‌کند و درخواست کمک دارد، باید در اسرع وقت مشکل او را برطرف کنید تا واحد خود را راه بیندازد.

کوششی‌تبار با تأکید بر اینکه مسئولان باید به دنبال سرمایه‌گذار بروند، تصریح کرد: مدیر دولت سیزدهم بودن این است که نتواند چشمان خود را روی هم بگذارد تا سرمایه‌گذار مجموعه خود را راه بیندازد، در واقع بخش خصوصی سرور ما است و حضور با حرف فرش قرمز محقق نمی‌شود و اقدام می‌خواهد و باید فرصت‌ها را مغتنم شماریم.

وی گفت: گوهر تابنده زنجان این است که استانی مملو از افراد دانشگاهی و با تکنیک است و همه آن‌هایی که در قطار پیشرفت هستند باید سرعت خود را با استاندار جهادی و پرتلاش این استان هماهنگ کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور با اشاره به اینکه طرح‌های اقتصادی باید برای دریافت تسهیلات به شبکه بانکی ارسال شود تا به مرحله پرداخت برسند، تصریح کرد: باید تلاش کنیم تا عقب‌ماندگی‌ها را جبران کنیم و هر کسی نقش خود را برای تحقق برنامه‌های دولت سیزدهم ایفا کند.

وی تکمیل زنجیره‌های ارزش استان زنجان را یکی از انتظارات دولت سیزدهم و وزارت کشور از مدیران دانست و افزود: زنجیره‌های ارزش در استان زنجان حلقه‌های مفقوده دارد و باید در بخش صنایع معدنی مثل روی بیشتر کار شود؛ همانطور که در پایانه صادراتی غوغایی شده و یک واحد تولیدی میوه‌هایی که تبدیل به پسماند می‌شد را به میوه خشک لوکس تبدیل کرده و امکان صادرات آن را در پیش گرفته است.

کوششی‌تبار با اشاره به اینکه یکی از اهداف دولت سیزدهم بهره‌مندی حداکثری جوامع محلی از طرح‌های اقتصادی است، تصریح کرد: زنجیره‌های ارزش جابجایی ثروت را تسریع و جوامع محلی خود را منتفع می‌کنند و باعث قطع وابستگی به بیرون از مرزها می‌شود.

وی به تنوع و رشد شرکت‌های دانش‌بنیان در استان زنجان اشاره کرد و گفت: جوانان خوش‌فکر و اهل فن این شرکت‌ها را در استان توسعه دادند و بخش‌های صنعت و کشاورزی باید به سهم خود این شرکت‌ها را جذب کنند؛ چراکه می‌توانند زمینه پیشرفت و ارتقای بهره‌وری را فراهم کنند.

منبع: مهر

کد خبر 644967

منبع: ایمنا

کلیدواژه: معاون وزیر کشور طرح های اقتصادی دولت دولت سیزدهم جوامع محلی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق طرح های اقتصادی زنجیره های ارزش سرمایه گذار دولت سیزدهم استان زنجان جوامع محلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۴۱۵۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهره‌مندی ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ زندانی از عفو و نهادهای ارفاقی در سال ۱۴۰۲

۱۴۵ هزارو ۸۰۷ مددجو در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عفوشده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، کاهش جمعیت کیفری همواره مورد تاکید قوه قضاییه بوده و بهره‌مندی مددجویان از نهادهای ارفاقی و عفو نیز اعمال شده است. با استفاده از ارفاقات قانونی در موارد لزوم، علاوه بر حذف مشکلات و آسیب‌های ناشی از زندان و حفظ کرامت انسانی، هزینه‌های اجرای عدالت کیفری کاهش پیدا می‌کند.

موضوع استفاده از تأسیسات ارفاقی یا ارفاق‌های قانونی در مورد متهمان و محکومان است یکی از مواردی که در قوانین جدید کیفری به آن توجه شده و اجرای آن مورد تأکید رئیس دستگاه قضا است به همین منظور اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان در کاهش جمعیت کیفری نقش بسزایی دارد.

نهادهای ارفاقی در قالب مرخصی، اعطای آزادی مشروط، بررسی درخواست‌های عفو و تخفیف مجازات، تعلیق‌مجازات و تحت نظارت‌های الکترونیکی (پابند) قرار دادن زندانی، از جمله مواردی است که می‌تواند توسط عدلیه برای فرد زندانی در فرآیند اجرای حکم اعمال شود، اما نکته در خور توجه این است که ارفاقات شامل حال محکومان جرایم خشن و سارقین سابقه‌دار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم نمی‌شود.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای روز شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری گفت که نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آن‌ها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.

برهمین اساس ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ مددجو در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عفوشده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند به طوری که در استان ایلام ۱۵۵ نفر و در استان آذربایجان شرقی هزار و ۸۰۱ نفر عفو و یا از نهادهای قانونی استفاده کردند.

محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه همزمان با ایام پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۲، ضمن سرکشی از زندان مرکزی اصفهان، با اشاره به عواملی که در اعطای ارفاقات قانونی به محکومان واجد شرایط مؤثر است، گفت که زندانیان و محکومانی که واجدِ شرایطِ بهره‌مندی از ارفاقات قانونی هستند، برای اینکه در شمول این قبیل ارفاقات قرار بگیرند باید چند نکته را مدنظر داشته باشند؛ نخست آنکه در ظواهر امر به اثبات برسانند که از کرده خود پشیمان و نادم هستند و قصد جبران دارند؛ دوم آنکه، ضوابط زندان را رعایت کنند و در داخل زندان منضبط باشند و با سایر زندانیان و زندانبانان و مراجعان به زندان، رفتار صحیحی داشته باشند؛ سوم آنکه، در هنگام عزیمت به مرخصی، از مبادرت به هرگونه تخلف و جرم پرهیز کنند و در موعد مقرر از مرخصی به زندان بازگردند و در در طول دوران مرخصی، در اجتماع و خانواده رفتار خوب و پسندیده‌ای داشته باشند.

با اقدامات و بررسی پرونده‌ها توسط مسئولان قضایی، ۳ هزار و ۱۳۸ مددجو در استان آذربایجان غربی، ۳۹۴ مددجو در استان اردبیل و ۸ هزار و ۵۱۱ مددجو در استان اصفهان از عفو و ارفاقات قانونی استفاده کردند.

۲ هزار و ۸۵۶ مددجو در استان البرز، ۱۷ هزارو ۶۸۱ مددجو در استان تهران و ۱ هزارو۹۲۷ مددجو در استان بوشهر واجد شرایط بهره مندی از ارفاقات قانونی بودند.

نهادهای ارفاقی و عفو برای ۵۱۲ مددجو در استان چهارمحال و بختیاری، هزارو ۵۹۳ مددجو در استان خراسان جنوبی،۱۱ هزارو ۶۴۵ مددجو در استان خراسان رضوی و هزارو ۱۸۴ مددجو در استان خراسان شمالی اعمال شده است.

به منظور کاهش جمعیت کیفری برای ۲۵ هزارو ۷۴۱ مددجو در استان خوزستان، ۱۰۶ مددجو در استان زنجان، هزارو ۳۲۲ مددجو در استان سمنان،۸۶۷ مددجو در استان سیستان و بلوچستان ارفاقات قانونی اعطا شده است.

بنا به تاکیدات رئیس قوه قضاییه ارفاق‌های قانونی برای ۲۰ هزار و ۴۹۸ مددجو در استان فارس،۶ هزار و ۷۳۸ مددجو در استان قزوین، هزارو ۶۱۱ مددجو در استان قم و ۱ هزارو ۹۲ مددجو در استان کردستان اعمال شده است.

هزارو ۲۰ مددجو در استان کرمان، ۷ هزارو ۵۵۷ مددجو در استان کرمانشاه، ۷۱۶ مددجو در استان کهگیلویه و بویراحمد، ۸۸۸ مددجو در استان گلستان و ۲۹۱ مددجو در استان گیلان از فرصت ارفاقات قانونی بهره‌مند شدند.

در این راستا در سال ۱۴۰۲ در استان لرستان ۶۰ مددجو، ۲ هزار و ۲۰۷ مددجو در استان مازندران،۱ هزارو ۶۱۹ مددجو در استان مرکزی، ۹ هزارو ۴۲۵ مددجو در استان هرمزگان،۱ هزارو ۹۳۵ مددجو در استان همدان و ۱۰ هزارو ۷۲۴ مددجو در استان یزد با بهره‌گیری از ارفاقات قانونی آزاد شدند.

انتهای پیام